در حالي لايحه «حمايت از كودكان بيسرپرست و بدسرپرست» اواخر ماه گذشته در دستور كارمجلس قرار گرفت كه از 23 بند اصلاحيهاي، 11 بند بررسي، هشت بند مصوب و سه بند نيز به دليل پيشنهادات متعدد نمايندگان براي رفع مشكل به كميسيون اجتماعي و رسيدگي مجدد ارجاع داده شد.
محمد نفريه معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با بيان اينكه اصلاحيه مجدد سه بند داراي ايراد در صحن علني مجلس مطرح شد، گفت: يكي از بندهايي كه براي رفع ايراد به كميسيون اجتماعي ارجاع داده شد، «اولويت سرپرستي طفل با يابندگان» بود. ايراد شوراي نگهبان در اين زمينه اين بود كه بر اساس مسايل شرعي كسي كه كودك را پيدا ميكند، در صورت پيدا نشدن والدين در اولويت سرپرستي قرار ميگيرد.
وي ادامه داد: پس از تصحيح اين بند، پيشنهاد سازمان بهزيستي كه در كميسيون اجتماعي مجلس مطرح و مصوب شد، اين بود كه "چنانچه براي دادگاه داشتن شرايط نگهداري كودك توسط كسي كه كودك را پيدا ميكند، اثبات شد، يابنده در اولويت سرپرست شدن قرار گيرد".
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي، علت ايراد بر اين بند لايحه حمايت از كودكان بيسرپرست و بدسرپرست در مجلس را ترس از سوء استفاده از اين موضوع دانست به گونهاي كه مبادا كودك از پدر و مادرش خريداري شود و يا اينكه بحث دزدي و خريد و فروش كودك پيش آيد.
وي در مورد ديگر بندي كه به آن ايراد گرفته شده بود، توضيح داد: اين بند در ارتباط با «سن» كودك بود. در اين بند آمده بود "كليه افراد كمتر از 16 سال كه واجد شرايط در خصوص سپردن سرپرستي كودكان و نوجوانان بدسرپرست و بيسرپرست باشند"، مشمول اين قانون ميشوند، مگر اينكه با تشخيص دادگاه بالغ و رشيد بوده و نياز به سرپرستي نداشته باشند.
نفريه در اين خصوص ادامه داد: در مجلس شوراي اسلامي اين مسئله مطرح شد كه بعضي از كودكان در سن 16 سالگي هم بالغاند و هم رشيد، بنابراين اين بند نيز براي اصلاح به كميسيون اجتماعي و رسيدگي مجدد مجلس ارجاع داده شد كه پس از آن به اين صورت اصلاح شد كه كليه كودكان نابالغ و كودكان بالغي كه دادگاه آنان را رشيد نميداند و احتياج به سرپرستي دارند، مشمول اين قانون ميشوند.
وي در ادامه به آخرين بند ايراد گرفته شده نيز اشاره كرد و گفت: پيش از اين آنچه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته، تبصرهاي بود كه در آن آمده بود "رعايت اشتراكات ديني بين سرپرست و افراد تحت سرپرستي الزامي است و سپردن كودك و نوجوان غير مسلمان به درخواستكنندگان مسلمان در صورت نبود درخواستكنندگان همكيش آنان مجاز است".
شوراي نگهبان مد نظر داشت كه اين واگذاري بايد حتما به هم كيش كودك و نوجوان صورت گيرد، بنابراين خواستار حذف سپردن كودك و نوجوان غير مسلمان به درخواستكنندگان مسلمان در صورت نبود درخواستكننده هم كيش كودك و نوجوان بود كه در مجلس شوراي اسلامي راي نياورد و براي اصلاح به كميسيون اجتماعي ارجاع شد.
نفريه با بيان اينكه در اصلاحيه اين بند آورده شد كه با تشخيص و مصلحت دادگاه كودك و نوجوان غير مسلمان ميتواند به سرپرست مسلمان واگذار شود، اظهار كرد: اين لايحه پس از اصلاح در صحن علي مطرح و به تصويب رسيد.
وي به ديگر بندهاي لايحه حمايت از كودكان بيسرپرست و بدسرپرست اشاره و عنوان كرد: بر اساس اين لايحه "زنان مجرد بالاي 30 سال از اين پس ميتوانند در صورت درخواست براي فرزندخواندگي دختري را به فرزندخواندگي خود قبول كنند" و اين در حالي است كه اين بند لايحه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نداشت و پيش از اين مصوب شده بود.
نفريه همچنين از ممنوعيت ازدواج پدر خوانده و مادر خوانده با فرزند خوانده طبق اين لايحه خبر داد.
نفريه، در مورد تهيه آييننامههاي اجرايي لايحه حمايت از كودكان بيسرپرست و بدسرپرست توسط سه وزارتخانه كار و رفاه اجتماعي، دادگستري و كشور، بيان كرد: مشكل اين بود شوراي نگهبان به تهيه آييننامههاي اجرايي اين قانون به اين علت كه نميشود چند آييننامه مختلف وجود داشته باشد، ايراد گرفته بود و مد نظر داشت كه بايد يك آييننامه تهيه و مصوب شود، بنابراين لفظ آييننامهها به آييننامه اصلاح شد و قرار است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب، اين قانون توسط سه دستگاه مذكور تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي هدف از اجراي اين لايحه را تسهيل مسايل مربوط به فرزندخواندگي دانست و اعلام كرد: با توجه به اينكه 85 درصد كودكاني كه به سازمان بهزيستي مراجعه ميكنند، بدسرپرستاند و نه بيسرپرست و شرايط فرزندخواندگي را بر اساس شرايط و قانون موجود ندارند، بهزيستي نمي توانست اين كودكان را به خانوادههاي متقاضي واگذار كند، اما از اين پس با راي دادگاه ميتوان اين كودكان را بر اساس قانون به خانوادهها واگذار كرد.
وي اضافه كرد: اين قانون ساير قوانين را تجميع كرده و بسياري از مشكلات كودكان را برطرف ميكنند. بعضي از بندهاي اين قانون نيازي به آييننامه نداشته و قابليت اجرا دارند و بندهاي ديگر پس از تصويب به شوراي نگهبان ارجاع و در صورت تاييد براي اجرايي شدن، ابلاغ ميشود.
لازم به ذكر است، سه بندي كه در لايحه حمايت از كودكان بيسرپرست و بدسرپرست توسط مجلس شوراي اسلامي به آن ايراد و براي اصلاح به كميسيون اجتماعي و رسيدگي مجدد ارجاع شد، پس از اصلاح، يكم اسفند ماه سال جاري در صحن علني مجلس در دستور كار قرار گرفت وهر سه بند توسط نمايندگان مجلس مصوب شد؛ بنابراين در صورتي كه اين 23 بند توسط شوراي نگهبان تاييد شود، لايحه حمايت از كوكان بي سرپرست و بدسرپرست به سكانس پاياني خود رسيده با اجرايي شدن روند فرزندخواندگي تسهيل ميشود.