قانون ملي شدن صنعت نفت در واقع پيشنهادي بود كه به امضاي همه اعضايكميسيون مخصوص نفت در مجلس شوراي ملي ايران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه شد و تصويب گرديد.
متن پيشنهاد تصويب شده:
به‌نام سعادت ملت ايران و به‌منظور كمك به تأمين صلح جهاني، امضاكنندگان ذيل پيشنهاد مي‌نمائيم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور بدون استثنا ملي اعلام شود يعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري در دست دولت قرارگيرد.
مجلس سنا نيز اين پيشنهاد را در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ تصويب كرد و پيشنهاد قانوني شد.
در سالهاي ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ مذاكراتي بين نويل گس، از مقامات شركت نفت ايران و انگليس، و عباسقلي گلشائيان، وزير دارائي دولت ساعد انجام شد و حاصل آن قراردادي بود كه به قرارداد الحاقي گس-گلشائيان معروف شد. طبق اين قرارداد، حق امتياز ايران از نفت جنوب افزايش مي‌يافت ولي در عين حال قرارداد اصلي يعني قرارداد ۱۹۳۳ تغييري نمي‌كرد بلكه برپايه قانوني استواري قرار مي‌گرفت.[۱]
دكتر مصدق اگرچه در دوره پانزدهم در مجلس حضور نداشت ولي به كمك نمايندگاني از جبهه ملي مثل حسين مكي، مظفر بقائي و ابوالحسن حائري‌زاده توانست از تصويب آن جلوگيري كند و عمر مجلس پانزدهم به‌پايان رسيد.[۲] شاه در اين دوره به مقامات بريتانيا اطمينان مي‌داد كه اگر با اصلاحات او و افزايش اختياراتش موافقت كنند قرارداد الحاقي نيز به تصويب خواهد رسيد. او بر اعمال نفوذ دربار و ارتش براي جلوگيري از انتخاب نمايندگان مخالف قرارداد در مجلس شانزدهم حساب مي‌كرد.
با شروع انتخابات و روشن شدن اعمال نفوذهاي وسيع در جريان آن، دكتر مصدق با عده‌اي از هم‌فكرانش در اعتراض به وضع انتخابات در دربار متحصن شدند. شاه با اكراه آنان را در كاخ پذيرفت ولي اعتراض آنان به انتخابات را قبول نكرد. دكتر مصدق و همراهانش در اين تحصن جبهه ملي ايران را پايه گذاشتند كه در سالهاي بعد نقش موثري در صحنه سياسي ايران داشت. دكتر مصدق و چند تن ديگر از جبهه ملي در انتخابات مجلس شانزدهم (پس از ابطال صندوق‌هاي تهران و رأي‌گيري مجدد) به مجلس راه يافتند.[۲]
در همين دوره عبدالحسين هژير كه پس از نخست‌وزيري مدتي عملاً و بعد رسما وزير دربار بود به دستفدائيان اسلام كشته شد و اين ضربه‌اي به دربار و شاه بود. مجلس شانزدهم پس از انعقاد به ساعد (كه شاه دوباره بدون راي تمايل مجلس او را منصوب كرده بود) راي اعتماد نداد و دوران نخست‌وزيري او به‌پايان رسيد، بدون اين‌كه بتواند قرارداد الحاقي را كه دربار و دولت بريتانيا به تصويب آن نظر داشتند به تصويب برساند.
پس از ساعد، علي منصور با حمايت روشن سفارت و شخص سفير بريتانيا يعني لوروژتل، نخست‌وزير شد.بريتانيايي‌ها او را قادر به قبولاندن قرارداد الحاقي به مجلس مي‌دانستند. منصور نيز بدون راي تمايل به نخست‌وزيري رسيد و شاه به اين ترتيب مي‌خواست بر اختيارات خود تاكيد كند.
در ۴ خرداد ۱۳۲۹ دكتر مصدق در نطقي مجلس مؤسسان را غيرقانوني خواند و به شاه نصيحت كرد كه از اقدامات خلاف قانون اساسي مشروطه دوري كند. وي همچنين از دخالت‌هاي دربار و اشرف پهلوي و رئيس ستاد ارتش در امور سياسي كشور انتقاد كرد. او همچنين طرحي را براي تصويب پيشنهاد كرد كه تصميمات مجلس موسسان بي‌اعتبار شوند ولي اين طرح تصويب نشد. احمد قوام نيز با انتشار نامه سرگشاده‌اي به‌شدت از شاه و تمايل او به كسب اختيارات بيشتر انتقاد كرد. حكيمي كه اينك وزير دربار بود نامه تندي در پاسخ به قوام فرستاد. در واقع دخالت‌هاي شاه و دربار در امور سياسي ايران و نيز فساد دربار (اعم از مالي و غيره) در جامعه آنان را منفور ساخته بود و برخي سياست‌مداران از اين موضوع براي كسب وجهه استفاده مي‌كردند. شاه به‌ويژه در اين دوره از جبهه ملي بيمناك بود و براساس اسناد وزارت خارجه انگلستان بارها بهشپرد سفير جديد بريتانيا از جبهه بدگويي مي‌كرد. در يك مورد گفته بود كه او جبهه ملي را از حزب توده خطرناك‌تر مي‌داند.
منصور براي جلب نمايندگان به خواسته‌هاي جبهه ملي با نظر مساعد برخورد مي‌كرد. همچنين او آيت‌الله كاشاني را كه پس از ترور شاه به لبنان تبعيد شده بود به ايران دعوت كرد. بالاخره منصور قرارداد الحاقي را به مجلس تقديم كرد ولي نظري در موافقت با آن ابراز نكرد و خواست كه مجلس قرارداد را بررسي كند. بريتانيا كه ترديد منصور در دفاع از قرارداد را ديد با نظر مثبت به نخست‌وزيري سرلشكر رزم‌آرا تمايل نشان داد. منصور در ۵ تير ۱۳۲۹، به شرط اعزام به رم در سمت سفير ايران در ايتاليا، استعفا كرد.
در سال ۱۳۲۹ شاه با همسر دوم خود ثريا اسفندياري ازدواج كرد.[۳]
رزم‌آرا كه در ارتش به‌خاطر سخت‌كوشي و مديريت خود صاحب نامي بود وارد سياست شده بود و با ايجاد پيوند با محافل سياسي به ويژه اشرف پهلوي اميدوار به نخست‌وزيري بود. شاه و بريتانيا نيز مي‌خواستند كه فرد مؤثري كه از اقدامات مختلف نترسد نخست‌وزير شود و كار قرارداد الحاقي را تمام كند.
بار ديگر شاه بدون راي تمايل مجلس نخست‌وزير جديد، يعني رزم‌آرا را منصوب كرد. دكتر مصدق و جبهه ملي به‌شدت با او مخالفت كردند ولي او توانست راي اعتماد از مجلس را به دست آورد. رزم‌آرا زير فشار بريتانيا از مجلس خواستار تصويب قرارداد الحاقي شد ولي مخالفت مصدق و جبهه ملي بجاي اين كار منجر به مطرح شدن پيشنهاد ملي شدن نفت در سراسر ايران شد. موضوع منحل كردن مجلس به دست شاه براي باز كردن دست رزم‌آرا نيز در ميان طرفداران بريتانيا مطرح بود ولي شاه كه ديگر از قدرت گرفتن رزم‌آرا و احتمال سرنگوني خود به دست او بيمناك شده بود به مخالفان او پيوست. رزم‌آرا كه از تصويب قرارداد الحاقي مايوس شده بود بدون اين‌كه اعلام كند مي‌خواست با پشتيباني ظاهري از انديشه ملي شدن نفت قرارداد جديدي را پيشنهاد كند كه عملاً حق امتياز ايران را به ۵۰ درصد مي‌رساند. ولي مقامات شركت نفت ايران و انگليس به شدت با اين فكر مخالفت كردند. رزم‌آرا در ۱۳ اسفند ۱۳۲۹ ظاهراً به دست يكي از اعضاي فدائيان اسلام كشته شد، اگر چه هنوز روشن نيست كه چه كساني واقعا در كشتن او دست داشتند.
پس از كشته شدن رزم‌آرا، شاه باز هم بدون كسب رأي تمايل مجلس، حسن علا را به نخست‌وزيري برگزيد. علا پس از چند روز ناگهان استعفا كرد و شاه آماده بود تا سيد ضياءالدين طباطبائي را به نخست‌وزيري برگمارد. گفته مي‌شد كه شاه با انحلال مجلس و سيد ضياء با دستگيري مخالفان جلوي روند ملي شدن نفت را خواهند گرفت. در جلسه‌اي در مجلس شوراي‌ملي، جمال امامي به مصدق پيشنهاد نخست‌وزيري كرد، با اين فكر كه او قبول نخواهد كرد و سپس سيد ضياء نخست‌وزير خواهد شد. در واقع سيد ضياء هم‌زمان با اين جلسه نزد شاه بود و منتظر بود تا با رأي تمايل مجلس نخست‌وزير شود. ولي دكتر مصدق نخست‌وزيري را قبول كرد و نقشه‌هاي شاه و انگليسي‌ها و سيد ضياء و ديگران عملي نشد.
قدرت شاه در دوره نخست‌وزيري مصدق روزبه‌روز كمتر مي‌شد و تمام كوشش‌هاي او و دربار با اقدامات متقابل مصدق خنثي مي‌شد. به خاطر محبوبيت مصدق و امر ملي شدن نفت، شاه نيز در ظاهر از او پشتيباني مي‌كرد ولي عملاً در بركناري او مي‌كوشيد. در رويداد ۳۰ تير ۱۳۳۱ ارتش به طرفداران مصدق و كمونيستها تيراندازي كرد و عده‌اي كشته شدند.
پس از به نخست وزيري رسيدن مصدق در ارديبهشت 1330 و اصلاح جزيي در گزارش 9 ماده‌اي كميسيون نفت، اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت در سرلوحه برنامه دولت قرار گرفت. .[۴]
منابع