معلولان : شهروندان درجه دو؟

شانزدهم ارديبهشت ماه سال 1383 يك روز به ياد ماندني؛ سرانجام معلولان ايران هم صاحب قانون شدند؛ قانوني جامع كه داعيه حمايت همه جانبه از حقوق معلولان را داشت. سازمان هاي غيردولتي معلولان _ NGOها _ بهترين مشاوران نمايندگان مجلس بودند تا قانون به تصويب رسد. يك سال و نيم از تصويب قانون گذشته است. حال، مي خواهيم ببينيم تصويب اين قانون چه تأثيري بر زندگي معلولان به جاي گذاشته است.

روز جهاني معلولان است. علي همت محمودنژاد، رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان در اين باره سخن مي گويد. بعد از تلاش هاي بسيار، قانون حمايت از معلولان در شانزده ماده به تصويب رسيد. اين قانون بيشتر حقوق رفاهي و اقتصادي معلولان را در نظر مي گيرد. مواردي چون آموزش، تردد، مسكن، بيمه و اشتغال معلولان در اين قانون در نظر گرفته شده است. همچنين درباره وضعيت نظام وظيفه فرزنداني كه والدين معلول دارند يا خانواده هايي كه فرزند معلول دارند تصميم گيري شده است. مشكل اينجاست كه با وجود تصويب، اين قانون جز در مواردي اندك هنوز محقق نشده است. اما چرا قانون اجرا نمي شود؟

او مي گويد: «متأسفانه در ماده شانزدهم اين قانون تبصره اي قيد شده است كه همه آن را زير سئوال برده است. در اين تبصره آمده است كه اين قانون زماني اجرايي است كه براي آن بودجه در نظر گرفته شده باشد. هر زمان كه به دولت به خاطر اجرايي نشدن اين قانون اعتراض مي كنيم مي گويد هنوز براي آن بودجه در نظر نگرفته ايم. مثلاً فكر مي كنم قانون مسكن آن براي معلولان يك رؤيا خواهد بود.

طبق قانون، مسكن معلولان چگونه بايد تهيه شود؟

در اين قانون وزارت مسكن موظف شده است ده درصد از خانه هاي ارزان قيمتي را كه مي سازد، در اختيار معلولان قرار دهد. هر چند قرار بود بعد از سه ماه از تصويب اين قانون، چنين كاري صورت گيرد ولي وزارت مسكن تاكنون كاري نكرده است.

قانون در مورد آموزش معلولان چه انديشيده است؟

هيأت دولت در اين باره آيين نامه اي اجرايي به تصويب رسانده است. براساس اين آيين نامه، همه دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي دولتي و غيردولتي داخل كشور موظفند معلولان را در همه مقاطع از ابتدايي تا دكترا به صورت رايگان ثبت نام كنند. اما اين قانون اجرا نمي شود.

پيش از اين سازمان بهزيستي هزينه هاي تحصيلي معلولان را مي پرداخت.

بله. بهزيستي قبلاً تا پنجاه درصد هزينه تحصيلي معلولان را مي داد. ولي اين شامل حال بسياري از معلولان نمي شد. اعتبارات استان ها متفاوت بود. گاه معلولي در تهران مي توانست همه هزينه تحصيلي خود را بگيرد اما معلولي در منطقه اي محروم چون سيستان و بلوچستان تنها مي توانست سي درصد هزينه تحصيلي خود را بگيرد. اما اينك سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف شده است هزينه هاي تحصيلي دانشجويان معلول را برآورد كرده، و سالانه به مؤسسات آموزشي پرداخت كند.

به گفته محمودنژاد با رايزني هايي كه تشكل هاي غيردولتي با دانشگاه آزاد صورت داده اند، امسال اين دانشگاه با پذيرش سفته و چك دانشجويان معلول را به صورت رايگان ثبت نام كرده است. او مي افزايد:«ما انتظار داريم سازمان مديريت و برنامه ريزي هر چه زودتر اعتبار لازم براي اين امر را تأمين كند.»

تعداد دانشجويان معلول چقدر است؟

ما در سراسر ايران حدود هشت تا نه هزار دانشجوي معلول داريم. به زعم رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان، قانون در مواجهه با حقوق اجتماعي معلولان با كاستي هايي روبه روست. مي گويد:« اين قانون لازم است ولي كافي نيست. در اين قانون، حقوق شهروندي معلولان ديده نشده است. به عنوان مثال، يك بانوي غيرمعلول كارمند، ماه آخر بارداري و سه ماه پس از زايمان مرخصي استحقاقي دارد. همين در مورد يك بانوي معلول هم اجرا مي شود. حال آن كه براساس تحقيقات باليني، بانوان معلولي كه تا ماه هشتم بارداري سركار مي روند، كودكاني بيش فعال خواهند داشت. پس بانوان معلول طبق اين توجيه علمي بايد حداقل از ماه پنجم بارداري به مرخصي بروند. اين تنها يك نمونه است. ما بيست تا سي مورد از مشكلاتي از اين دست را مشخص كرده ايم كه اميدواريم در كميسيون اجتماعي مجلس آنها را طرح كنيم تا به تصويب برسند.»

آيا اين طور نيست كه كاستي هاي اجتماعي قانون ريشه در عدم شناخت معلولان دارد؟

بله. مثلاً معلولان هنگام ثبت نام براي آزمون دانشگاه ها جزو سهميه منطقه سه محسوب مي شوند. اين به خاطر معلوليت است نه به حكم موقعيت جغرافيايي سكونت. براساس قانون كسي كه در سهميه منطقه سه ثبت نام كرده، بعد از پايان تحصيلات براي گذراندن طرح نيروي انساني خود بايد به همان منطقه سه برود. يعني معلول تهراني براي گذراندن طرح بايد به منطقه سه برود.

عدم شناخت جامعه از معلول را در بخش تردد هم مي توان شاهد بود. هيچ خودروي حمل و نقل عمومي متناسب با معلولان در كشور نداريم. يك شهروند عادي، تنها با بيست تومان از ميدان امام حسين به ميدان آزادي مي رود. اما يك معلول براي طي اين مسافت بايد دو هزار تومان بدهد. قيمت واقعي يك عصا، چهار هزار تومان است اما من معلول آن را بيست و چهار هزار تومان مي خرم. يعني بيست هزار تومان ماليات مي دهم. ما مي گوييم معلولان با وجود استفاده نكردن از امكانات دولتي، در حال حاضر بيشترين عوارض و ماليات را به دولت مي دهند. ما از دولت انتظار داريم سود و عوارض گمركي را از واردات وسايل توانبخشي بردارد. عصا پاي من است. نبايد براي پايم ماليات بدهم. قرار هم نيست با تهيه عصا تجارت كنم.

در قانون براي بيمه معلولان چه تمهيدي انديشيده شده است؟

قانون براي معلولان بيمه تأمين اجتماعي در نظر نگرفته است. تنها براي آنها بيمه خدمات درماني در نظر گرفته شده است. جالب است بدانيد ايران بالغ بر 2 ميليون و 600 هزار معلول دارد. روزانه 110 نفر به اين تعداد افزوده مي شود، يعني تقريباً سالانه چهل هزار نفر به اين افراد به خاطر حوادث، زايمان هاي غلط در بيمارستان ها و به خاطر بيماري ها، معلول مي شوند. با اين وجود ما فقط و فقط 140 هزار نفر از معلولان را بيمه خدمات درماني كرده ايم. يعني 5/3 درصد معلولان را در سراسر ايران. همچنين براي معلولان 1043 دفترچه بيمه مكمل صادر شده است. بيمه خدمات درماني معلولان هيچ مزيتي نسبت به بيمه خدمات درماني ديگران ندارد. ما بيماراني داريم كه كم توان ذهني اند، صرع دارند يا مبتلا به ام.اس (MS) هستند. اينها مجبورند براي داروهاي مورد نياز خود هر ماه مبالغ بسيار هنگفتي هزينه كنند. بحث اينجاست كه معلول يا شغل دارد يا ندارد. اگر شاغل است كه بيمه مي شود و مشكلي ندارد. اما معلول جواني كه شغلي نمي يابد، سراسر جواني و پيري را در هراس مي گذراند. دائم در هراس است كه اگر پدر و مادرش نباشند چه بر سرش خواهد آمد. بسياري از معلولان ما در حال حاضر تنها زندگي مي كنند. بايد براي آنها فكري كنيم. ما خواهانيم معلولي كه كار ندارد و كارفرما هم از استخدام او سر باز مي زند، تحت بيمه تأمين اجتماعي اجباري قرار گيرد. معلول بايد حداقل حقوق تأمين اجتماعي را داشته باشد.

آيا اعتبارات سازمان بهزيستي براي تأمين اين حداقل دستمزد كافي نيست؟

من درباره اين كه بهزيستي متولي امور معلولان باشد مخالفم. بهزيستي داراي سي هزار كارمند است. پرداخت حقوق 30 هزار كارمند شوخي نيست. بهزيستي اگر در يك سال اموال منقول و غيرمنقول خود را بفروشد، و در اختيار معلولان ايران قرار دهد، همه بي نياز مي شوند. مي دانيد در مقابل 30 هزار كارمند، بهزيستي چند مستمري بگير دارد؟ تنها 150 هزار مستمري بگير، يعني به ازاي هر كارمند تنها پنج معلول وجود دارد. درحالي كه استاندارد جهاني در اين باره براي هر كارمند، هفتاد و پنج نفر است. تراكم دولت در بهزيستي بسيار زياد است. سال گذشته بودجه بهزيستي كلاً 385 ميليارد تومان بود. از خيلي از استان ها خبر دارم كه مديران كل استان ها پرداخت هشت هزار تومان مستمري ماهانه معلولان را پنج ماه به تأخير انداختند تا عيدي كاركنان بهزيستي را بدهند! با اين حجم كلان دولت در بهزيستي، به واقع به معلول چه مي رسد؟

با ايجاد «وزارت رفاه»، شرايط معلولان بهتر مي شود يا بدتر؟

پيش از اين، رئيس سازمان بهزيستي معاون رئيس جمهور بود؛ در جلسات هيأت دولت شركت داشت و به طور مستقيم با رئيس جمهور و وزرا در ارتباط بود. حال سازمان بهزيستي زيرمجموعه وزارت رفاه شده است و مستقيماً با رئيس جمهور و هيأت دولت در ارتباط نيست. اين امر گردش كارها را كند مي كند.

از طرف ديگر، ما سال گذشته مجموع سخنان وزير محترم رفاه را بررسي كرديم و ديديم 96 درصد بيانات ايشان مربوط به سالمندان و تأمين اجتماعي بود. مابقي سخنانشان هم مربوط به معتادان و زنان سرپرست خانوار و كودكان خياباني بود و به واقع درباره معلولان حرف چنداني نداشت. مي خواهم بگويم وزارتخانه اي كه با گرايش سالمندي نظر مي دهد نمي تواند به من معلول فكر كند.

***

علي همت محمودنژاد خود معلول است و به كمك بريس و عصا راه مي رود. وي كار مناسب خود را در صدا و سيما رها كرده و با تمام نيرو به دفاع از حقوق معلولان برخاسته است.

«دولت ما بر اين ادعاست كه مي خواهد روستاييان را بيمه كند. حال آن كه هنوز نتوانسته همه معلولان را بيمه كند؛ درحالي كه بيمه براي معلول نيازي ضروري است. براي روستايي، بيمه نيازي حياتي نيست. براي او خريد تضميني محصولاتش حياتي است. زخم بستر نمي فهمد كه بيمه هستي يا نه. زخم بستر رشد مي كند، عميق مي شود و معلول را از پا مي اندازد. نمي فهمد كه توي معلول بيمه هستي يا نه. حتي آن 5/3 درصد معلولاني كه بيمه هستند طبق آماري كه گرفته ام، در سه سال گذشته هر سال چهار ماه دفترچه شان باطل بوده است. در اين باره هر كسي هم مشكل را به گردن ديگري مي اندازد.

معلولان ما هيچ فريادرسي ندارند. انجمن ما سعي دارد موارد نقض قانون حمايت از معلولان را با گفت وگو حل و فصل كند. اما اگر در اين راه به نتيجه نرسيم، از اين پس موارد نقض قانون را به قوه قضائيه ارجاع مي دهيم. حتي اگر نشد هر جايي از دنيا كه بتوانيم اين كار را مي كنيم.»

جهان به اين رسيده كه بايد همه امكانات براي استفاده همه افراد جامعه به طور مساوي مهيا باشد. همه ما با فطرت الهي خلق شده ايم. همه ما نيازهاي مشترك داريم. همه ما مثل همديگريم. اگر در سينه شما دلي هست كه مي تواند عاشق شود، همين دل در سينه يك معلول هم هست. معلول هم مثل شما نيازهاي فطري دارد، خدا را دوست دارد، عبادت مي كند، غم و شادي دارد. پس بايد به معلول هم با ديده انساني نگريست.