در يك تعريف، معلوليت به ناتواني در انجام تمام يا قسمتي از فعاليت‌هاي عادي زندگي فردي يا اجتماعي به علت وجود نقض مادرزادي يا اكتسابي در قواي جسماني يا رواني اطلاق مي‌شود. طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت، معلوليت، ايجاد اختلال در رابطه بين فرد و محيط دانسته شده است. از نظر اين سازمان، معلولين، بزرگترين اقليت جهان محسوب مي‌شوند. زيرا به طور ميانگين 10درصد افراد هر جامعه‌اي را معلولين تشكيل مي‌دهند.
طبق آمار، هم‌اكنون 600 ميليون فرد معلول در جهان به علل مختلف جسمي، رواني و اجتماعي دچار ناتواني و معلوليت هستند كه 80 درصد اين افراد در كشورهاي جهان سوم زندگي كرده و يك سوم آنها را كودكان تشكيل مي‌دهند. آمارها نشان مي‌دهند كه از هر 10 كودكي كه در جهان به دنيا مي‌آيد، يكي معلول متولد مي‌شود.
به‌طور كلي، مي‌توان معلوليت‌ها را به دو نوع جسمي و ذهني طبقه‌بندي كرد، كه هر كدام موارد ديگري را شامل مي‌شوند:
در ايران، معلوليت يكي از حوزه‌هايي است كه درباره آن اختلاف‌نظر زيادي وجود دارد و آمار دقيقي از تعداد افراد معلول در دست نيست. با اين حال، طبق آماري كه اچندي پيش ز سوي رييس انجمن دفاع از حقوق معلولان كشور اعلام گرديده، هم‌اكنون حدود سه ميليون معلول شديد و متوسط (با احتساب معلوليت‌هاي خفيف اين رقم به حدود 10 ميليون نفر نيز مي‌رسد) در كشور وجود دارند.
طبق آمارها، روزانه يكصد و ده نفر و ماهيانه سه هزار و سيصد نفر به تعداد معلولان كشور افزوده مي‌شود، كه رقم ساليانه آن حدود چهل هزار تن را شامل ميگردد. اين افراد در اثر حوادث، بيماري ژنتيكي، و زايمان‌هاي غلط و اقدامات بهداشتي كه به‌موقع انجام نمي‌شود به تعداد معلولين اضافه مي‌شوند. چنين جمعيت وسيعي، طيف گسترده‌اي از مسائل ويژه خود را دارا هستند. كه مهم ترين اين مسائل مربوط به اجرايي نشدن قانون جامع حمايت از معلولان است.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مفاهيم بسياري در اصول 21، 28و 29 قانون قابل تعميم به حقوق انساني و شهروندي معلولان و جانبازان است، اما به طور مشخص قانون جامع حمايت از معلولان اقدام قانوني ديگري است كه در ارديبهشت ماه 1383 توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و ابلاغ آن توسط رياست جمهوري در 17 خرداد 1383 انجام گرديد.
به اين ترتيب، كشور ما هم به جمع حدود 50 كشوري پيوست كه داراي قانوني براي امور معلولان خود هستند. اين در حالي است كه از سال 2000 بر اساس پيشنهاد مكزيك، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، كميته‌اي متشكل از كشورهاي عضو را براي تدوين كنوانسيون جامع حقوق معلولين تشكيل داد.
حدود 3 سال پس از تصويب قانون جامع در ايران، يعني در دسامبر 2006، كنوانسيون جامع حقوق معلولان در مجمع عمومي به تصويب رسيد و براي امضاي كشورها از مارس 2007 (10 فروردين 1386) آماده شد بنابراين، نوعي پيشگامي نسبت به تدوين لايحه و تصويب قانون جامع حقوق معلولان در ايران وجود داشته است.
كشورهايي كه كنوانسيون را امضا مي‌كنند، متعهد خواهند شد تا قوانيني را تصويب و اقداماتي را در جهت حقوق معلولان انجام دهند و نيز قوانين و سنت‌هايي را كه به نحوي عليه معلولان تبعيض آميز است، كنار بگذارند. به محض تصويب اين كنوانسيون در مجمع عمومي سازمان ملل، 132 كشور در همان روز اول به آن پيوستند.
هدف كنوانسيون، حمايت از حقوق معلولان، پيشبرد و دفاع از حقوق انساني و حرمت افراد معلول و رسيدگي به مشكلات اجتماعي آنها، دسترسي به عدالت، شركت در اجتماع، تحصيلات، سلامتي، توانمند‌سازي و توانبخشي، مشاركت در زندگي فرهنگي، تفريحي و ورزشي، حضور آنها در محيط‌هاي مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با فرصت‌هاي مساوي در كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه اعلام گرديده است.
همچنين بر اساس اين كنوانسيون، تبعيض در ازدواج و روابط شخصي و خصوصي براي معلولان حذف مي‌شود معلولان از حق انواع خدمات آموزشي، سلامت و بهداشت با كيفيت و رايگان مانند ساير افراد برخوردار مي‌شوند و پي‌گيري اين حقوق، وظيفه دولت‌هاست. ايران، به اين كنوانسيون نپيوسته است و در حال بررسي مفاد آن مي‌باشد.
با اين وجود به نظر نمي‌رسد كه تعارضي ميان آنچه در كنوانسيون آمده، با قوانين داخلي وجود داشته باشد. قانون جامع حمايت از معلولان كه در كشور به تصويب رسيده، تاكنون ضمانت اجرايي مشخصي نداشته است. با وجود توجهات بسياري كه در سطح دنيا به حقوق معلولان شده است و امكانات متعددي كه در بسياري از كشورها براي آنها فراهم گرديده، در ايران هنوز معلولان براي ابتدايي‌ترين و ساده‌ترين مسائل روزمره خود دچار مشكل هستند.
قانون 16 ماده‌اي حمايت از معلولان مواد مختلفي در زمينه مناسب‌سازي فضاهاي شهري، اماكن عمومي، دسترسي به حمل و نقل مناسب براي عبور و مرور معلولان، تحصيلات رايگان تا مقطع آموزش عالي، معافيت يكي از اعضاي خانواده آنها از خدمت نظام وظيفه، اختصاص سه درصد از سهميه اشتغال دستگاه‌هاي دولتي به معلولان، ايجاد صندوق حمايت از اشتغال معلولان، حمايت از آنها در زمينه موارد درماني، تامين مسكن، مسائل رفاهي، فروش بليط نيم‌بهاي هواپيما، قطار و...را در بر مي گيرد، كه البته حركت در مسير عملياتي شدن آن قابل توجه نمي باشد.
16 دستگاه مختلف در كشور در اجراي كامل اين قانون دخالت دارند، اما متأسفانه هماهنگي لازم براي اجرا ميان آنها وجود ندارد. به همين دليل، اين قانون از ضمانت اجرايي مناسبي برخوردار نيست. با وجود آنكه 16 دستگاه مختلف در قانون جامع براي حل مسائل معلولان، خطاب قرار گرفته‌اند، اما از ديد تخصصي براي «جامع» ناميده شدن، اين قانون با مشكل مواجه است.
با نگاهي به قانون مي‌بينيم كه مواد 3، 10، 13 و 15 عمدتاً در مورد عملكردهاي سازمان بهزيستي كشور (به‌عنوان متولي اصلي رسيدگي معلولان) است و به نوعي براي تسهيل برخي وظايف اجرايي آن تصويب شده است. اين در حالي است كه سازمان بهزيستي تنها متولي امور معلولان- حتي در خدمات تخصصي- نيست.
بايد اذعان كرد كه برخي سازمان‌ها مانند سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور، جمعيت هلال احمر، بنياد شهيد و ايثارگران- با توجه به اينكه موضوع معلوليت به نوعي با جانبازان مرتبط است- فدراسيون جانبازان و معلولان و كميته ملي پارالمپيك و ... در قانون مورد اشاره قرار نگرفته‌اند. علاوه بر آنها برخي سازمان‌ها و نهادها به طور مستقيم يا غير مستقيم در محدوده حقوقي قانون قرار مي‌گيرند كه نامي از آنها برده نشده است.
از سوي ديگر، مهم‌ترين مسئله‌اي كه باعث اجرايي نشدن قانون جامع شده است، تامين نبودن منابع مالي و بودجه براي عملياتي شدن آن است. ماده 16 محل تامين اعتبار اجراي اين قانون را چنين مشخص كرده است:
1- محل اعتباراتي كه دستگاه‌ها و نهادها، حسب وظايف قانوني در قوانين بودجه ساليانه منظور مي‌نمايند.
2- از محل اعتبارات هزينه‌اي و تملك سرمايه‌اي سازمان بهزيستي كشور كه تاكنون از محل اعتبارات مذكور خدمات لازم را به معلولان ارائه مي‌داده است.
3- از محل وجوه واصله از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور.
4- از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي كه ميزان سالانه آن براي هر يك از دستگاه‌ها و شركت‌ها و نهادها را هيأت وزيران مشخص مي‌نمايد.
در واقع با يك تبصره، اجراي كل اين قانون ضمانت خود را از دست داده، و اجرايي شدن آن منوط به آن شده كه دولت بودجه لازم را داشته باشد. اين گونه به نظر مي‌رسد كه قانون‌گذار سرنوشت افراد كم‌توان و داراي نقص عضو را از سرنوشت كل اعضاي جامعه جدا كرده و در نتيجه تأمين آنها را منوط به تامين بودجه لازم و كسري نداشتن بودجه عمومي دانسته است.
به نظر مي‌رسد نقش اساسي معلولان و انجمن‌هاي آنان در پي‌گيري و تحقق قانون جامع حقوق معلولان بايد از سوي خود آنها مجدداً مورد ارزيابي قرار گيرد. در اين مسير راه‌هاي مختلفي مي‌تواند وجود داشته باشد؛ از حضور در برنامه‌هاي آگاه‌سازي و تغيير نگرش تا پي‌گيري‌هاي حقوقي و حتي آنگونه كه معاونت توانبخشي بهزيستي يادآور شده است، شكايت نسبت به عدم اجراي قانون سابقه نشان داده است كه مي‌توان اميد داشت تا با كمك قوه قضائيه، نسبت به سهل‌انگاري، قصور و عدم اجراي قانون اقامه دعوا كرد.
بايد افزود كه معلولان، 10 درصد از افراد كل جمعيت كشور را شامل مي‌شوند. در سال‌هاي گذشته كه معلولان كمتر در عرصه اجتماعي حاضر مي‌شوند، نيازهاي آنها نيز محدود بود. اما در حال حاضر، تعداد زيادي از اين افراد، تحصيلات بالايي داشته و در عرصه عمومي نيز حضور فعالي دارند.
نياز معلولان به تسهيلات آموزشي و اشتغال در سال‌هاي آتي افزايش يافته و در كنار خدمات توانبخشي و درماني، بايد خدماتي نظير آموزش بيشتر و اشتغالزايي مناسب‌تر به آنان ارائه شود. براي تامين آنچه اشاره شد، ضروري است كه دگرگوني اساسي در اختصاص بودجه كافي براي آموزش، توانبخشي و اشتغال تحقق يابد. نه آنگونه كه در مورد قانون جامع شاهديم و تامين بودجه منوط به توانايي دولت گرديده است.
در اين ميان، همه ساله با نزديك شدن به روز جهاني معلولين، توجهات اميدوار‌كننده به اين قشر زياد شده و مسئولان به دفاع از حقوق اجرا نشده معلولان پرداخته و يا آنها را داراي توانمندي‌هاي بسيار خطاب مي‌كنند. اما موضوع مسائل و مشكلات اين قشر، از ديد بسياري از مردم و مسئولان، صرفاً به خانواده‌هاي اين افراد باز ميگردد و غالباً از كنار مشكلات اين افراد به سادگي عبور مي‌شود.
زماني گفته مي‌شد كه مشكل معلوليت، مشكل فرد است و فرد بايد خود را با جامعه تطبيق دهد, اما اكنون نگاه جهاني اين است كه معلوليت مشكل جامعه است و بايد شرايطي فراهم شود تا همه اين افراد جامعه، حق شهروندي داشته باشند و اين مسئله تنها با فراهم كردن فرصت‌هاي برابر براي اين افراد تحقق پيدا مي‌كند.
متأسفانه، آنچه در كشور ما بيش از همه خودنمايي مي‌كند، فراموش كردن اين اصل مهم در سياستگذاري براي معلولان است. از سوي ديگر، فقدان مديريت علمي و تعدد مراكزي كه براي مثال در قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مورد خطاب قرار گرفته‌اند، از مهم‌ترين دلايلي است كه مديريت يكپارچه و هماهنگ را در ارائه خدمات طلب مي‌نمايد.
توسعه فناوري‌هاي مختلف، امروزه زندگي با داشتن ناتواني و معلوليت را تا اندازه‌اي راحت‌تر ساخته است. اين ابزارها و تجهيزات، نه تنها در امور درماني و توانبخشي افراد داراي معلوليت مؤثر هستند، بلكه در زندگي شخصي و اجتماعي آنان هم تأثيرات شگرفي گذاشته‌اند. امروزه در كشورهاي توسعه‌يافته، معلولان شديد هم در برخي موارد در مسكن مستقل و به تنهايي زندگي مي‌كنند، كه استفاده از فناوري‌هاي جديد اين امر را ميسر ساخته است. آنچه متأسفانه براي معلولان ايراني هنوز بيشتر به آرزو‌هايي دست‌نيافتني شباهت دارد.
معلولان در ايران، به رغم توسعه مناسبي كه در امر شناسايي و ارائه برخي خدمات توانبخشي به‌وجود آمده است، ليكن هنوز در بسياري از موارد براي حضوري ساده در جامعه از امكانات اوليه برخوردار نيستند و يا خانواده‌ها يا خود ايشان ترجيح مي‌دهند كه در منزل بمانند.
در دسترس نبودن ساختمان‌ها و محيط‌هاي مختلف و فقدان مناسب‌سازي موقعيتي را آفريده كه با وضعيت نسبتاً مطلوب هم سال‌ها فاصله دارد. اگر همگان به اين امر مهم توجه داشته باشند كه معلولان هم شهروندان اين جامعه‌اند و از حقوقي مشابه ساير افراد عادي برخوردارند، آنگاه توجه خواهند داشت كه برخي كارها كه با عناوين ويژه براي معلولان انجام مي‌گيرد، اقدامي از سر طيف نيست، بلكه با اين اقدام تنها شهروندان معلول هم از امكاناتي مشابه افراد عادي برخوردار شده‌اند. اينكه سرويس ويژه حمل و نقل براي معلولان توسط شهرداري‌ها طراحي و اجرا شود، يا اماكن عمومي براي معلولان قابل دسترسي شوند، تنها گوشه‌اي از اداي دين جامعه به اين افراد به‌عنوان شهروند جامعه است.